اخبار

*اصغر مناف زاده

بخش دوم - نگاهی به برنامه های اشتغالزایی سال جاری(۱۳۹۹)،بیانگر این  موضوع است که به نوعی در چهار نوع سیاست های بازار کار،برنامه از سوی متولیان امر برای ایجاد تعادل در بازار کار بین عرضه و تقاضای نیروی کار، تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است البته با درجات متفاوت هم از حیث تعداد و هم از حیث محتوای برنامه ها، در جدول زیر برنامه اشتغالزایی سال جاری با توجه به نوع سیاست های بازار کار به تفکیک آورده شده است:

همانطور که در جدول فوق نیز مشخص شده در هرچهار نوع سیاست های بازار کار، برنامه های اشتغالزایی وتسهیل گری خاصی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و نهایتا کاهش نرخ بیکاری پیش بینی و در حال پی گیری و اجرا می باشد. اینکه برنامه های تدوین شده در سال جاری تا چه حد توانسته است در قالب سیاست های چهارگانه بازار کار در رسیدن به اهداف کمی و کیفی از جمله ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار، رونق اقتصادی، ایجاد بسترهای سرمایه گذاری و نهایتا ایجاد فرصت های شغلی به اهداف از قبل تعریف شده خود نایل گردند،خود نیازمند مطالعات پژوهشی و میدانی از سوی متخصصان امر در حوزه بازار کار، می باشد که قطعا در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به موضوعات مزبورپرداخت خواهد شد.

با توجه به بررسی میدانی صورت گرفته و رصد دیدگاه کارشناسان در سطح دستگاههای اجرایی و همچنین نکته نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نکته حائز اهمیت که ضروری است در قانون برنامه هفتم توسعه و بویژه  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در حال بررسی می باشد بطور جد مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه بازار کار و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، موضوع متمرکز شدن مشوق های بیمه ای و تسهیلاتی بعنوان یکی از سیاست های بازار کار در قالب یک برنامه مدون و یا یک سیاست فعال بازار کار در راستای حمایت از کارفرمایان کسب و کارهای خرد و بزرگ است. در شرایط کنونی انواع مشوق های بیمه ای و مالی با عناوین  و شرایط متفاوت از همدیگر و گاها مشابه به منظور حمایت از تولید با توجه به ابلاغ صورت گرفته، از سوی دستگاههای اجرایی مختلف در حال پی گیری و اجرا می باشد. نتایج بررسی های به عمل آمده گویای این موضوع است که این گونه سیاست های اشتغالزایی در برخی موارد بجای تسهیل امور سرمایه گذاری، تولید و اشتغال خود باعث ایجاد ابهام و سردرگمی کارشناسان و کارفرمایان گردیده که نهایتا باعث عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده نیز شده است. بعنوان مثال وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی، برنامه های اشتغالزایی همچون طرح کارورزی، مشوق بیمه ای و یارانه دستمزد را در دستور کار خود دارد و از طرفی دستگاه های حمایتی(کمیته امداد،بنیاد شهید و بهزیستی) نیز برنامه های مشابهی با شرایط بهتر و متفاوت در رئوس برنامه های اشتغالزایی خود  دارند. بنظر میرسد برای بسیج بهتر منابع مالی و مدیریت بهتر آن باید در روند موجود تغییرات اساسی در جهت استفاده بهینه از منابع ایجاد گردد.  لذا  در این راستا پیشنهاد میگردد:

“کلیه مشوق های بیمه ای و تسهیلاتی به منظور ارتقاء  عملکرد و پرهیز از هرگونه سردرگمی بین فعالان بخش خصوصی به عنوان یکی از سیاست های فعال بازار کار در قالب یک دستورالعمل و آئین نامه اجرایی تدوین و توسط یک دبیرخانه واحد و مشخص مدیریت گردد‌. در این صورت ضمن جلوگیری از پراکندگی عملکرد از سوی دستگاه های اجرایی مختلف که گاها باعث موازی کاری و از همه مهمتر همپوشانی آمارها نیز می شود با این شیوه  میتوان با مدیریت یکپارچه منابع مالی، اثربخشی سیاست های ابلاغی را نیز افزایش داد.”

*کارشناس اشتغال و بازارکار

* رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

بخش اول را اینجا بخوانید: http://inhb.ir/news/1104